وفاق سیاسی تا نابودی؟
وقتی وفاق، جای نظارت را میگیرد
وفاق سیاسی در ادبیات رسمی کشور، مفهومی مثبت و همگرایانه معرفی میشود؛ مفهومی که قرار است اختلافها را کاهش دهد، همکاری میان قوا را افزایش دهد و مسیر حل مشکلات کشور را هموار سازد. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا وفاق سیاسی بدون مرز و بدون نظارت، همچنان فضیلت است؟ یا در نقطهای مشخص، به عاملی برای تعطیلی عقلانیت، حذف مسئولیتپذیری و در نهایت، تشدید بحرانها تبدیل میشود؟
امضای ۱۷۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ذیل اصل ۸۸ قانون اساسی برای طرح سؤال از رئیسجمهور درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور، آزمونی جدی برای مفهوم وفاق سیاسی بود؛ آزمونی که بنا بر اظهارات نمایندگان، با امتناع رئیس مجلس از دریافت رسمی آن، به بنبست رسید. همین نقطه، آغاز یک سؤال بزرگتر است: وفاق سیاسی تا کجا؟
وفاق سیاسی یا تعلیق نظارت؟
اصل ۸۸ قانون اساسی، یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است. این اصل نه ابزار فشار سیاسی، بلکه سازوکاری قانونی برای پاسخخواهکردن قوه مجریه در برابر مردم است. وقتی چنین ابزاری، به بهانه وفاق سیاسی، عملاً بلااستفاده میشود، پیام روشنی به جامعه مخابره میگردد: نظارت در اولویت نیست.
در چنین شرایطی، وفاق سیاسی دیگر به معنای همکاری سازنده نیست، بلکه به نوعی تعلیق نظارت شباهت پیدا میکند؛ تعلیقی که هزینه آن را نه دولت، بلکه مردم با سفرههای کوچکتر و آیندهای مبهمتر میپردازند.
دولت پزشکیان و آزمون کارآمدی
دولت پزشکیان در ماههای حضور خود در قدرت، بیش از آنکه با کارنامه اجرایی شناخته شود، با ادبیات توجیهگرانه و طلبکارانه شناخته شده است. مشکلات اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید و بیثباتی بازارها، همگی به «گذشته»، «دیگران» یا «شرایط جهانی» حواله داده میشوند. این الگو، برای جامعهای که سالهاست هزینه ناکارآمدی را پرداخته، آشناست.
منتقدان معتقدند دولت پزشکیان و حلقه اطرافش، نهتنها راهحل عملی برای بحرانها ارائه نکردهاند، بلکه در برخی موارد حتی مانع از اصلاحات و ابتکارات دیگران نیز شدهاند. در چنین فضایی، وفاق سیاسی به سپری تبدیل میشود که پشت آن میتوان از پاسخگویی گریخت.
نشانههای نگرانکننده در الگوی حکمرانی
بررسی رفتار و گفتار دولتمردان، چند نشانه تکرارشونده را برجسته میکند:
-
طلبکاری دائمی از زمین و زمان به جای پذیرش مسئولیت
-
اظهارنظر درباره همه مسائل بدون ارائه برنامه اجرایی مشخص
-
خودمحوری و حذف صداهای منتقد
-
ادعاهای بزرگ با دستاوردهای حداقلی
-
فرار از تصمیمهای سخت و انتقال بار به دیگران
-
چسبندگی به قدرت و منافع عمومی بهجای خدمت
این نشانهها، اگر با نبود نظارت مؤثر همراه شوند، میتوانند یک دولت را از درون تهی کنند؛ حتی اگر نام وفاق سیاسی بر پیشانی آن نقش بسته باشد.
نقش مجلس؛ همراهی یا محافظهکاری؟
مجلس شورای اسلامی، طبق قانون اساسی، نماینده مردم و ناظر بر عملکرد دولت است. هرگونه تضعیف این نقش، بهویژه در شرایط بحرانی اقتصادی، پیامدهای مستقیم اجتماعی دارد. وقتی مردم احساس کنند ابزارهای قانونی برای دفاع از حقوقشان غیرفعال شده، اعتماد عمومی فرسایش مییابد.
در این میان، نقش رئیس مجلس برجستهتر میشود. وفاق سیاسی، اگر به معنای حفظ چارچوبها و اصول باشد، قابل دفاع است؛ اما اگر به معنای چشمپوشی از حقوق مردم و تعطیلی ابزارهای قانونی باشد، به ضد خود تبدیل میشود.
معیشت مردم؛ خط قرمز فراموششده
هیچ مفهومی، حتی وفاق سیاسی، نباید بر معیشت مردم سایه بیندازد. تورم، بیکاری، نااطمینانی اقتصادی و کاهش امید اجتماعی، واقعیتهایی هستند که با شعار و تعارف حل نمیشوند. جامعهای که زیر فشار معیشتی قرار دارد، نیازمند تصمیمهای شجاعانه، شفافیت و پاسخگویی است، نه مصلحتاندیشیهای مبهم.
تداوم وضعیت موجود، خطر شکلگیری شکافهای اجتماعی و بیاعتمادی گسترده را به همراه دارد؛ مسیری که در نهایت میتواند هزینههای امنیتی و اجتماعی سنگینی بر کشور تحمیل کند.
وفاق سیاسی؛ بازتعریف یک مفهوم
وفاق سیاسی، اگر قرار است معنا داشته باشد، باید بر سه اصل استوار باشد:
-
پاسخگویی دولت
-
نظارت فعال مجلس
-
اولویت منافع مردم بر مصلحتهای کوتاهمدت
بدون این سه اصل، وفاق به شعاری خالی و ابزاری برای توجیه ناکارآمدی تبدیل میشود. تجربه تاریخی نشان داده است که حذف نظارت، حتی با نیت خیر، به تمرکز خطا و تکرار بحرانها منجر میشود.
جمعبندی؛ وفاق یا مسئولیت؟
پرسش نهایی همچنان پابرجاست: وفاق سیاسی تا کجا؟
تا زمانی که به حل مسئله کمک کند؟
یا تا جایی که به قیمت نابودی معیشت مردم و فرسایش سرمایه اجتماعی تمام شود؟
اگر وفاق سیاسی به معنای بستن چشم بر واقعیتها و نادیدهگرفتن درد مردم باشد، نهتنها فضیلت نیست، بلکه خطری جدی برای آینده کشور است. امروز بیش از هر زمان، جامعه به صداقت، شجاعت و مسئولیتپذیری نیاز دارد؛ مفاهیمی که بدون نظارت، هرگز محقق نخواهند شد.
کز اگر گفتن رسول با وفاق / منع کرد و گفت آن هست از نفاق
تا نگردی تو گرفتار اگر / که اگر این کردمی یا آن دگر
کان منافق در اگر گفتن بمرد / وز اگر گفتن بجز حسرت نبرد
(مولانا)
نویسنده: سید محمد فاطمی
[…] نشانه شکست وفاق در دولت پزشکیان […]