بازگرداندن نظارت کامل بر بازار ارز، طلا، خودرو و مایحتاج مردم
کودتای اقتصادی ایران؛ تحلیل افزایش ۵۰٪ قیمت خودرو، دلار و طلا 1404
کودتای اقتصادی ایران چگونه باعث افزایش بیسابقه قیمت دلار، طلا، خودرو و مایحتاج مردم شده است؟ بررسی پیامدها، نقش مسئولان و راهکارهای مقابله با بحران بازار.
شوکدرمانی اقتصادی دولت و پیامدهای معیشتی–اجتماعی آن در سال ۱۴۰۴
سیاستهای شوک اقتصادی ایران ۱۴۰۴؛ 4 تصمیم پرهزینه و پیامدهای تورمی
سیاستهای شوک اقتصادی ایران ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی، جهش نرخ ارز، آزادسازی قیمت گندم و افزایش قیمت بنزین اجرا شد؛ تصمیماتی که تورم، فقر و اعتراضات اجتماعی گسترده را به دنبال داشت.
اقتصاد ایران در آزمون معیشت
معیشت مردم در سال ۱۴۰۴ ؛ چرا مسئولان باید ۲ برابر همیشه کار کنند؟
معیشت مردم با چالشهای جدی روبهروست و رهبر انقلاب با تأکید بر «کار دوبرابری مسئولان»، حل مشکلات اقتصادی را به مطالبهای ملی تبدیل کردهاند؛ مطالبهای که بدون ثبات اقتصادی و شنیدن صدای مردم محقق نخواهد شد.
واقعیت نشان میدهد مشکل اطرافیان و تصمیمات داخلی، علت اصلی بحران اقتصادی ایران است. این مقاله ۷ نکته کلیدی برای درک و حل مشکلات اقتصادی و دوری از مسیرهای آزموده و پرهزینه ارائه میدهد.
مشکل اطرافیان؛ ۷ نکته کلیدی درباره بحران اقتصادی ایران
واقعیت نشان میدهد مشکل اقتصاد ایران نه دشمنان خارجی بلکه اطرافیان و رسانههای داخلی است. بررسی چرایی و راهکارهای عبور از بحران اقتصادی و دوری از مسیرهای آزموده و پرهزینه.
کالابرگ الکترونیک و چالشهای معیشتی: تحلیل گرانی و سوءاستفاده از ارز ترجیحی
کالابرگ الکترونیک: ۶ نکته مهم درباره تأثیر آن بر گرانی و معیشت
دولت اعلام کرده است که در قالب طرح کالابرگ الکترونیک ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود تا مردم کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند. با این حال، سؤالات جدی درباره افزایش قیمتها، احتکار، سوءاستفاده از ارز ترجیحی و بازدارندگی اقدامات دولت، کماکان مطرح است. آیا این طرح میتواند نارضایتی اقتصادی مردم را کاهش دهد یا صرفاً به تسکین موقت بدل خواهد شد؟ این مقاله به بررسی زوایای مختلف طرح کالابرگ و چالشهای اقتصادی آن میپردازد.
چهار تصمیم دولت برای بازار؛ حمایت واقعی یا مُسکن موقت؟
4 توافق دولت و مجلس با اصناف؛ حمایت یا عقبنشینی؟
اعلام چهار تصمیم دولت و مجلس برای تعلیق قوانین مالیاتی و سامانهای اگرچه در ظاهر حمایتی است، اما در باطن نشانه شکست سیاستگذاری اقتصادی و فرار از اصلاحات ساختاری است؛ تعلیقی که بحران بازار را فقط به آینده منتقل میکند.