اختیارات رهبری؛ ۵ نکته درباره شورای عالی امنیت ملی و اصل ۱۱۰
اختیارات رهبری زیر ذرهبین؛ ماجرای پیشنهاد کارگزاران درباره شورای عالی امنیت ملی
در روزهای اخیر، مجموعهای از اظهارنظرهای سیاسی درباره اختیارات رهبری، شورای عالی امنیت ملی و نحوه تصمیمگیری درباره جنگ و صلح بار دیگر بحث درباره حدود اختیارات نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران را داغ کرده است.
در این میان، پیشنهاد حزب کارگزاران سازندگی درباره نقش محوری شورای عالی امنیت ملی و همچنین اظهارات برخی چهرههای سیاسی نزدیک به دولتهای پیشین و فعلی، با انتقادهایی مواجه شده است.
منتقدان معتقدند این مواضع میتواند این پرسش را مطرح کند که شورای عالی امنیت ملی تا چه اندازه میتواند در تصمیمات راهبردی کشور نقشآفرینی کند و این نقش چه نسبتی با اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی دارد؟
پیشنهاد جنجالی کارگزاران درباره شورای عالی امنیت ملی
یکی از محورهای اصلی این بحث، پیشنهاد حزب کارگزاران سازندگی است.
این حزب در بیانیهای اعلام کرده است:
«ما پیشنهاد میکنیم محوریت شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور که جامع قوای کشور است، در این شرایط شبهجنگی، حفظ شود و هیچ تصمیم راهبردی در باب جنگ و صلح بیرون از این نهاد اتخاذ نشود تا موازنه مقاومت و مذاکرات برقرار شود!»
این پیشنهاد از سوی منتقدان با حساسیت دنبال شده است؛ چراکه به اعتقاد آنان، تعیین شورای عالی امنیت ملی بهعنوان محور تصمیمگیری درباره جنگ و صلح میتواند این پرسش را ایجاد کند که جایگاه اختیارات رهبری در چنین تصمیماتی چگونه تعریف خواهد شد؟
البته شورای عالی امنیت ملی نیز یکی از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی است و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایف مشخصی در حوزه امنیت ملی و سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور بر عهده دارد.
بنابراین، اختلاف اصلی بر سر اصل وجود یا اهمیت شورای عالی امنیت ملی نیست؛ بلکه بحث درباره حدود اختیارات این شورا و نسبت آن با اختیارات رهبری است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی و مسئله اختیارات رهبری
بخش مهمی از این مناقشه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی بازمیگردد؛ اصلی که وظایف و اختیارات رهبری را مشخص کرده است.
در مقابل، اصل ۱۷۶ نیز جایگاه شورای عالی امنیت ملی را تعیین میکند.
به همین دلیل، هرگونه تحلیل درباره نقش شورای عالی امنیت ملی در موضوعات راهبردی، بهخصوص جنگ و صلح، باید این دو اصل را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهد.
پرسش مهم این است که آیا تأکید بر محوریت شورای عالی امنیت ملی صرفاً به معنای افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول است یا اینکه میتواند در عمل به برداشت متفاوتی از مرجعیت تصمیمگیری در مسائل کلان کشور منجر شود.
این همان نقطهای است که اختلاف دیدگاههای سیاسی و حقوقی درباره آن شکل گرفته است.
اظهارات حسن روحانی درباره تصمیمگیری برای جنگ و صلح
در ادامه این بحث، اظهارات حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین ایران، نیز مورد توجه قرار گرفته است.
روحانی در دیدار با وزرای دولت خود درباره ادامه یا پایان جنگ و شرایط آینده کشور گفته است:
«بدانیم برای ادامه جنگ یا پایان جنگ و شرایط آینده کشور، تصمیمگیر اصلی ملت بزرگ ایران است. امروز هم ما امیدواریم آنچه خواستِ مردم و نظر مردم هست طبق همان عمل کنیم و شورای عالی امنیت ملی، دولت، مقامات نظامی و همه مقامات انشاءالله آنچه خواستِ مردم هست بتوانند به آن جامه عمل بپوشانند.»
این اظهارات با برداشتهای متفاوتی مواجه شده است.
منتقدان معتقدند تأکید بر «خواست مردم» در موضوعی مانند جنگ و صلح باید در چارچوب سازوکارهای قانونی تصمیمگیری کشور تفسیر شود.
از سوی دیگر، میتوان این اظهارات را تأکیدی بر اهمیت افکار عمومی و نقش نهادهای قانونی در تصمیمات کلان دانست.
در هر دو صورت، یک پرسش همچنان باقی است: نسبت میان رأی و خواست عمومی، دولت، شورای عالی امنیت ملی و اختیارات رهبری در چنین تصمیماتی چگونه تعریف میشود؟
اظهارات چهرههای سیاسی و شکلگیری یک بحث تازه
این موضوع تنها به مواضع حزب کارگزاران و حسن روحانی محدود نمیشود.
حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور پیشین، نیز در گذشته درباره جایگاه جمعبندی شورای عالی امنیت ملی اظهارنظر کرده بود.
از سوی دیگر، جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در اظهارنظری گفته است:
«اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود، دیگر مجلس و شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد!»
این اظهارنظر نیز از سوی منتقدان مورد توجه قرار گرفته و به بحث درباره رابطه میان رهبری و نهادهای تصمیمگیر کشور دامن زده است.
البته برای ارزیابی دقیق چنین اظهاراتی، توجه به متن کامل سخنان، شرایط بیان آن و منظور گوینده ضروری است. یک جمله منفرد همیشه نمیتواند تمام دیدگاه یک فرد یا جریان سیاسی را نشان دهد.
آیا این اظهارات یک خط سیاسی مشترک را نشان میدهد؟
قرار دادن این مواضع در کنار یکدیگر، این پرسش را مطرح کرده است که آیا شاهد شکلگیری یک رویکرد مشترک درباره نحوه توزیع اختیارات در ساختار سیاسی کشور هستیم یا صرفاً با مجموعهای از دیدگاههای جداگانه مواجهیم.
منتقدان این جریان معتقدند افزایش نقش نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات راهبردی میتواند به تدریج برداشت عمومی از جایگاه رهبری در ساختار تصمیمگیری کشور را تغییر دهد.
از این منظر، موضوع تنها به یک اختلاف سیاسی درباره مذاکره یا مقاومت محدود نمیشود؛ بلکه به مسئلهای بزرگتر یعنی نحوه تفسیر رابطه میان رهبری و نهادهای حاکمیتی مربوط است.
با این حال، برای نسبت دادن این مواضع به یک «پروژه هماهنگ»، صرف کنار هم قرار دادن چند اظهارنظر کافی نیست و چنین ادعایی نیازمند شواهد مستقل و قابل بررسی است.
سکوت اصولگرایان؛ چرا واکنشها کمرنگ است؟
یکی دیگر از پرسشهای مطرحشده، واکنش جریان اصولگرا و رسانههای این جریان به این اظهارات است.
منتقدان میپرسند اگر این مواضع واقعاً به معنای تغییر در برداشت از اختیارات رهبری و جایگاه شورای عالی امنیت ملی است، چرا واکنشهای حقوقی و سیاسی گستردهتری نسبت به آن شکل نگرفته است؟
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بحث بر سر جنگ و صلح، امنیت ملی و ساختار تصمیمگیری در عالیترین سطوح کشور است.
البته کمرنگ بودن واکنشها لزوماً به معنای موافقت با این دیدگاهها نیست و میتواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از اختلاف برداشت حقوقی گرفته تا ترجیح برخی جریانها برای پرهیز از تشدید مناقشه سیاسی.
با این حال، سکوت رسانهای در چنین موضوع حساسی میتواند به ابهام در افکار عمومی دامن بزند.
شورای عالی امنیت ملی چه جایگاهی دارد؟
برای فهم دقیقتر این مناقشه، باید میان نقش شورای عالی امنیت ملی و اختیارات رهبری تفکیک قائل شد.
شورای عالی امنیت ملی یک نهاد قانونی است که در حوزه سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور نقش دارد و ریاست آن با رئیسجمهور است.
از سوی دیگر، قانون اساسی اختیارات مشخصی برای رهبری تعیین کرده است.
بنابراین، افزایش نقش شورای عالی امنیت ملی لزوماً به معنای نفی جایگاه رهبری نیست؛ همانطور که تأکید بر اختیارات رهبری نیز به معنای بیاثر بودن سایر نهادهای قانونی نیست.
نقطه اصلی اختلاف دقیقاً در حدود صلاحیت هر نهاد و نحوه ارتباط این اختیارات با یکدیگر قرار دارد.
جنگ و صلح؛ مسئلهای فراتر از یک اختلاف جناحی
تصمیمگیری درباره جنگ و صلح از حساسترین موضوعات در هر نظام سیاسی است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوع به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت ملی، سیاست خارجی و دفاع کشور، در چارچوب مجموعهای از نهادهای قانونی بررسی میشود.
به همین دلیل، تبدیل این بحث به یک دعوای صرفاً جناحی میتواند مانع از بررسی دقیق ابعاد حقوقی آن شود.
اگر پیشنهادی برای افزایش نقش شورای عالی امنیت ملی مطرح میشود، باید مشخص شود این پیشنهاد دقیقاً چه تغییری در فرآیند تصمیمگیری ایجاد میکند.
همچنین اگر ادعا میشود چنین پیشنهادی با اختیارات رهبری تعارض دارد، لازم است این تعارض بهصورت روشن و مستند بر اساس قانون اساسی توضیح داده شود.
مسئله اصلی؛ قانون اساسی چه میگوید؟
در نهایت، مهمترین پرسش این است که اختلافات اخیر را باید یک اختلاف سیاسی دانست یا یک اختلاف درباره تفسیر قانون اساسی.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات رهبری را مشخص کرده و اصل ۱۷۶ نیز جایگاه شورای عالی امنیت ملی را تعیین میکند.
از این رو، پاسخ دقیق به این مناقشه نیازمند بررسی همزمان هر دو اصل و همچنین قوانین و سازوکارهای مرتبط با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است.
آنچه اهمیت دارد این است که بحث درباره اختیارات رهبری، شورای عالی امنیت ملی و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح به جای گرفتار شدن در شعارهای جناحی، به یک گفتوگوی مستند حقوقی و سیاسی تبدیل شود.
جمعبندی
اظهارات اخیر درباره شورای عالی امنیت ملی، مواضع حزب کارگزاران سازندگی و سخنان برخی چهرههای سیاسی، بار دیگر موضوع اختیارات رهبری و حدود صلاحیت نهادهای تصمیمگیر کشور را به یکی از بحثهای مهم سیاسی تبدیل کرده است.
منتقدان معتقدند برخی از این مواضع میتواند زمینهساز برداشت متفاوتی از جایگاه رهبری در تصمیمات راهبردی شود؛ در مقابل، میتوان این دیدگاهها را تلاشی برای تقویت نقش نهادهای قانونی و افزایش هماهنگی در مدیریت مسائل امنیتی کشور دانست.
در نهایت، داوری درباره این اختلاف بدون بررسی دقیق قانون اساسی و بهویژه اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ ممکن نیست.
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، شفاف شدن حدود اختیارات نهادهای مختلف و پاسخ روشن به این پرسش است:
در تصمیمات راهبردی کشور، از جمله مسائل مرتبط با جنگ و صلح، هر نهاد دقیقاً چه مسئولیت و اختیاری دارد؟
نویسنده: سید محمد فاطمی
نظم جدید خاورمیانه؛ ۷ تحول مهم و نقش ایران در بازتعریف موازنه قدرت منطقهای (۲۰۲۶)
5 واقعیت درباره جریان نفوذ در رسانه، اقتصاد و امنیت در ایران
تحلیل ایران ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ | ۵ سناریوی مهم مذاکرات هستهای و بحران